جلالة الملك محمد السادس يصادق على تعيينات قضائية جديدة لتعزيز النجاعة وتدبير المسؤوليات بمحاكم المملكة
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة لتعزيز النجاعة القضائية وتدبير مناصب المسؤولية، صادق جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات المقترحة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي شملت عدداً من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن هذه التعيينات شملت ثماني مهام للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك وفق مقاربة تهدف إلى تجديد المسؤوليات وتعزيز أداء المؤسسات القضائية.
وشملت التعيينات الجديدة تعيين السيد كمال محرر، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما تم نقل السيد محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لتولي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
كما تم تعيين السيد محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيسًا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، في حين عُيّن السيد خاتم حراث وكيلًا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قادمًا من المحكمة الابتدائية بخنيفرة حيث كان يشغل المنصب نفسه.
وضمت اللائحة أيضًا نقل السيد رشيد حدادي، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك، إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لممارسة المهام نفسها، بينما تم تعيين السيد محمد حميدي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلًا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.
وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين السيدة أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إضافة إلى تعيين السيد أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وتأتي هذه التعيينات في سياق مواصلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنزيل توجهاته المتعلقة بتطوير الأداء القضائي، من خلال اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تحمل مهام التدبير والإشراف، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز فعالية العدالة بالمملكة.
