مالي تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية وتؤكد مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع الإقليمي

الاتجاه السياسي

أكدت جمهورية مالي، من جديد، دعمها الثابت لوحدة المغرب الترابية وسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء، مشددة على مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة باعتبارها الحل الجاد والواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.

وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.

ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.