السيد بنسعيد يقود إصلاحات لضمان شفافية وتمثيلية متوازنة في المجلس الوطني للصحافة

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لتنظيم قطاع الصحافة وتعزيز التمثيلية داخل مؤسساته، أعلن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة يقترح تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضوا، وذلك انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر في 22 يناير 2026، والذي قضى بحذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء.

وأوضح السيد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص لتقديم مشروع القانون رقم 09.26، أن التعديلات تهدف إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة وتعزيز تمثيلية النساء في المجلس.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يضمن تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد ضمن فئة ممثلي الناشرين، كما يشمل تعديل صياغة المواد 49 و93 و96، لإرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد وتنظيم لجان الاستئناف والإشراف على عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين.

وبحسب بنسعيد، يتألف المجلس الوطني للصحافة بموجب المادة الخامسة من 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات؛ فئة ممثلي الصحافيين المهنيين تضم 7 أعضاء بينهم 3 صحافيات على الأقل، وفئة ممثلي الناشرين تضم 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع تخصيص مقعد للنساء عند حصول أي منظمة على أكثر من مقعد، بينما تضم فئة المؤسسات والهيئات 3 أعضاء يعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف الوزير أن المادة التاسعة والأربعون تنص على استبعاد المنظمات المهنية التي تحصل على أقل من 10 في المائة من الحصص التمثيلية من عملية توزيع المقاعد، مع اعتماد قاعدة “القاسم الانتخابي” لتوزيع المقاعد الباقية حسب أكبر البقايا، وفي حال التعادل يُخصص المقعد للمنظمة التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين في قطاع الصحافة والنشر.

وبخصوص المادة الثالثة والتسعين، شدد بنسعيد على استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، فيما تنص المادة السادسة والتسعين على إنشاء لجنة مؤقتة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، مكونة من قاضٍ رئيسا وعضوين يعينهما كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوين من الحكومة، أحدهما من الناشرين والآخر من الصحافيين، لضمان الشفافية والكفاءة في العملية الانتخابية.

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الحكومة لتعزيز التمثيلية المتوازنة والشفافية في إدارة شؤون الصحافة والنشر، وضمان إشراك النساء في المجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في تطوير القطاع الإعلامي المغربي وفق المعايير الدستورية الحديثة