تقرير المندوبية السامية للتخطيط يكشف ملامح النشاط الاقتصادي في بداية 2026

الاتجاه السياسي

تتجه أنظار مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية نحو بداية سنة 2026 بتفاؤل نسبي، حيث تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 36 في المائة منهم يتوقعون انتعاش النشاط الإجمالي خلال الفصل الأول، مقابل 14 في المائة يرجحون تراجعه.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص البحوث الفصلية حول “الظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة”، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أﻧﺸﻄﺔ ” اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”، و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر “، و”الأنشطة العقارية”.

وفي ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2026، فإن 63 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره، و28 في المائة منهم ارتفاعه.

أما في ما يتعلق بعدد المشتغلين، يرتقب 61 في المائة من أرباب المقاولات استقراره، في حين يتوقع 22 في المائة ارتفاعه.

كما أبرزت المندوبية أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع خلال الفصل الرابع من سنة 2025 قد عرف انخفاضا حسب 49 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 34 في المائة منهم.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء والمطاعم” وأنشطة “النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.

وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 74 في المائة.

أما بالنسبة لمستوى دفاتر الطلب في القطاع، فقد اعتبر عاديا حسب ارتسامات 84 في المائة من مقاولي القطاع.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 23 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 60 في المائة منهم.

كما أن 83 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2025، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.