المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلط الضوء على الحق في الماء والطاقة أمام الأمم المتحدة
الاتجاه السياسي
في مشهد دولي يسلط الضوء على التحديات البيئية والحقوقية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى اعتماد حكامة قائمة على حقوق الإنسان في تدبير الماء والطاقة.
النداء جاء ليؤكد على ضرورة ضمان الولوج العادل والمستدام إلى هذه الموارد الحيوية، باعتبارها حقًا أساسيًا لا يمكن تجاهله في ظل التحولات المناخية والضغوط التنموية المتزايدة.
وفي كلمة ألقتها السيدة ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة – وادي الذهب، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والتطهير السائل، أكد المجلس على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية في حكامة عادلة ومستدامة، تضع حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.
وشددت على ضرورة التخلي عن المنطق الذي يركز فقط على زيادة إمدادات المياه، لفائد مقاربة قائمة على تدبير الطلب والحفاظ على المنظومة المائية.
وأشادت، في هذا السياق، بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجالات الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الموارد المائية.
وذكرت بأن هذه المقاربة تتماشى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته بشأن الحق في الماء، والتي تتضمن 52 مقترحا ملموسا.
وتدعو هذه الوثيقة إلى إنجاز جرد دقيق للموارد المائية، وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، وضمان توزيعها العادل بين الأجيال.
وتوصي أيضا بتعميم خدمات صرف صحي آمنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وكذا مراجعة النماذج الزراعية والسياسات القطاعية التي تسبب ضغطا مفرطا على الموارد المائية.
ودعت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات لإنصاف ضحايا انتهاكات الحق في المياه والتطهير السائل، وخاصة عندما يؤدي استغلال موارد المياه لأغراض الطاقة إلى المساس بالولوج العادل إلى هذه الموارد بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.
