برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.. مجلس الحكومة يضع الدين الخارجي وتقلبات الفائدة والصرف تحت المجهر
الاتجاه السياسي
على طاولة الحكومة غداً الخميس 5 نونبر 2026، تبرز قرارات مالية حاسمة تقودها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري؛ حيث تتأهب السلطة التنفيذية لإقرار حزمة مراسيم تستهدف إعادة هيكلة الدين الخارجي وإطفاء حرائق تقلبات أسعار الصرف والفائدة عبر تفويضات عملية لوزير الاقتصاد والمالية.
ووفقا لجدول الأعمال المنشور من طرف الأمانة العامة للحكومة، يهم مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.806 تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة المائية بشأن عمليات الاقتراض من السوق الداخلية واستخدام أدوات مالية أخرى، فيما يتعلق مشروع المرسوم رقم 2.26.807 بتفويض الاختصاصات ذاتها في ما يخص التمويلات الخارجية.
أما مشروع المرسوم الثالث، الذي يحمل رقم 2.26.808، فيتعلق بتفويض السلطة إلى الوزير نفسه لإبرام عقود اقتراض تهدف إلى إعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، ومواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات التي تعرفها أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
