ليلى بنعلي تقدم مرسومًا جديدًا لتقوية تدخلات الشرطة البيئية ومراقبة الساحل

الاتجاه السياسي 

في خطوة تشريعية جديدة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية البيئية وتحديث آليات المراقبة، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432، الذي يُعد تعديلاً وتتميمًا للمرسوم السابق رقم 2.14.782 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم سير عمل الشرطة البيئية.

وقد تولّت تقديم هذا المشروع الوزيرة السيدة ليلى بنعلي، المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار جهودها الرامية إلى تقوية أداء هذا الجهاز الحيوي، وضمان تدخلاته بشكل أكثر فعالية ونجاعة في مختلف المجالات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النص التنظيمي السابق.

وتشمل هذه التعديلات توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع منحها صلاحية تحرير المحاضر بشأنها.

كما ينص المشروع على تحيين شروط التعيين في سلك الشرطة البيئية، وإعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق عن مخططات جهوية، إلى جانب تمكين مفتشي الشرطة البيئية من ارتداء زي نظامي خاص تحدد مواصفاته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.