اخبار وطنية

الحكومة تصادق على قانون جديد يُحدث ثورة في تعويضات ضحايا حوادث السير: تحسينات مالية وتنظيمية شاملة

الاتجاه السياسي 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

ويهدف هذا المشروع، كما أوضح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إلى تحسين التعويضات وضبط قواعد احتسابها، بما يشمل مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم، مع فصلها عن مسؤولية الحادث نفسها، بما يضمن استفادة المتضررين بشكل أدق وعادل.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر وتحديث دوري
يشمل المشروع تغييرات أساسية في احتساب التعويضات المالية، حيث تم اعتماد آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد. وبموجب الخطة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 54% على خمس مراحل، من 9.270 درهم إلى 14.270 درهم، ما يؤدي إلى زيادة متوسط مبلغ التعويض نحو 19.500 درهم، أو ما يعادل ارتفاعًا تدريجيًا بنسبة 33,7% عند اكتمال التطبيق. وتتيح هذه التعديلات أيضًا حرية الإثبات بالنسبة للأجر أو الكسب الفعلي للمتضرر، بما يشمل الفئات الهشة أو غير المهيكلة، لضمان احتساب التعويض على أساس الدخل الفعلي وليس الحد الأدنى للأجر فقط.
كما وسع المشروع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، إلى جانب الطلبة والمتدربين وأصحاب الشهادات الذين لم يحصلوا على عمل بعد. ويضيف القانون تعويضات جديدة تشمل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية التي فرضت بسبب عاهة الحادث، والتحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، مع إلغاء الحد الأقصى السابق للاستفادة في حالات عدم استهلاك رأس المال بالكامل، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتعويضات.

تعزيز التسوية الودية وتنظيم المساطر
واعتبر الوزير أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لواقع حوادث السير، حيث سجّلت شركات التأمين سنة 2024 أكثر من 655 ألف حادث، منها 143 ألف حادثة جسمانية و4.024 حالة وفاة. ولتعزيز ثقافة التسوية الودية، نص المشروع على إعادة تنظيم مسطرة الصلح، وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية، وتحديد آجال زمنية قصيرة لإتمام التسوية. كما تم وضع مسطرة للخبرة الطبية المشتركة وتحديد تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية كالحد الأدنى للأجر والكسب المهني، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الفئات المتضررة وتعويضات مالية أكثر عدالة وملاءمة للواقع المعيشي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!