آمنة بوعياش: العقوبات البديلة تعزز كرامة الإنسان وتخفف الاكتظاظ السجني

الاتجاه السياسي 

في خطوة غير مسبوقة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، أعلنت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة العقاب بالمغرب، حيث لم تعد العقوبة السجنية الخيار الوحيد، بل أصبح التأهيل والإدماج في صلب المعالجة الجنائية.

بوعياش وصفت هذا التحول بأنه “محطة مفصلية” في مسار العدالة، مؤكدة أن العقوبات البديلة ستسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وصون الكرامة الإنسانية، وفتح آفاق جديدة أمام المحكوم عليهم للاندماج في المجتمع دون وصم أو إقصاء.

وأشادت بالتفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 43.22، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس نضجًا مؤسساتيًا ووعيًا متزايدًا بأهمية المواءمة مع المعايير الدولية، وتوسيع دائرة البدائل العقابية التي تحترم الحرية وتراعي الخصوصيات الاجتماعية.

لكن نجاح هذا الورش، كما تؤكد بوعياش، لا يقتصر على سن القانون، بل يتطلب تعبئة شاملة: توفير الموارد المالية والتقنية، تأهيل الفاعلين في منظومة العدالة، وتنظيم حملات توعوية واسعة لتعريف المواطنين بمضامين القانون وأهدافه.

وتضيف أن العقوبات البديلة، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامات اليومية أو تقييد بعض الحقوق، ليست مجرد إجراءات تخفيفية، بل أدوات فعالة لتحقيق العدالة دون الإضرار بالمحكوم عليهم وأسرهم، وتعزيز مساهمتهم الإيجابية في المجتمع.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان سبّاقًا في الدفع بهذا التوجه، حيث قدم في ماي 2022 مذكرة تضمّنت خمسين توصية، دعت إلى توسيع مجال العقوبات الصديقة للحرية، وتبسيط شروط تطبيقها، وضمان التناسب وعدم التمييز، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة كالأحداث، والنساء، وذوي الإعاقة، والمسنين، والمهاجرين.

كما شدد المجلس على ضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود التحسيس، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة التنفيذ، مع ضمان حضور الضحية في مختلف مراحل العملية.