أخنوش يطلق حملة تقشف حكومية: ترشيد النفقات وتوجيه الأولويات في قانون مالية 2026
في خطوة تعكس توجهًا نحو ضبط الإنفاق العمومي، وجّه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش مذكرة صارمة إلى وزرائه، دعاهم فيها إلى تقليص النفقات غير الضرورية، والتركيز على الأولويات الوطنية في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تقليص الحفلات والسيارات والدراسات
السيد أخنوش شدد على ضرورة ترشيد نفقات التسيير، خصوصًا تلك المتعلقة بتنظيم الحفلات والندوات، واقتناء السيارات، والدراسات المكلفة. كما دعا إلى تقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، في إطار عقلنة شاملة للإنفاق الحكومي.
ضبط نفقات الموظفين وتوزيع الموارد البشرية
فيما يخص الموارد البشرية، طالب رئيس الحكومة بحصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لتنزيل الأوراش الإصلاحية، مع الاستعمال الأمثل للكفاءات المتاحة، عبر التكوين والتوزيع المتوازن بين الجهات والمراكز.
ترشيد الطاقة والاتصالات
ضمن نفقات التسيير، شدد أخنوش على ضرورة تقليص استهلاك الكهرباء والماء، واعتماد الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المرتبطة بالاتصالات، وتصفية المتأخرات المستحقة للمكتب الوطني للكهرباء والماء.
الاستثمار وفق الأولويات الملكية والدولية
في مجال الاستثمار، أوصى رئيس الحكومة بإعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بتعليمات ملكية أو اتفاقيات دولية، مع الإسراع في إنجاز المشاريع الجارية، والتسوية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد.
تقليص بناء المقرات وميزانيات المؤسسات العمومية
كما شدد على تقليص نفقات بناء وتهيئة المقرات الإدارية، وترشيد الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية، مع التركيز على تغطية نفقات الموظفين والمشاريع ذات الأولوية.
مهلة تقديم المقترحات
السيد أخنوش حدد تاريخ 31 غشت 2025 كآخر أجل لتقديم المقترحات المالية إلى مديرية الميزانية، داعيًا إلى موافاة وزارة الاقتصاد والمالية بجميع الوثائق والبيانات اللازمة لإعداد التقارير والمذكرات المرفقة بمشروع قانون المالية.
