عزيز أخنوش يوقف مؤقتاً حملة الدراجات النارية المخالفة ويمنح مهلة للتكيّف

الاتجاه السياسي

في خطوة استجابة للنقاشات المتصاعدة في الأوساط الشعبية والإعلامية، أصدر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، تعليماته بتعليق الحملة الأمنية المكثفة التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة الدراجات النارية المخالفة، خصوصاً تلك المعدلة أو التي تتجاوز السرعة القانونية.

ويأتي هذا القرار بمنح مهلة انتقالية لأصحاب الدراجات النارية، تتيح لهم التكيّف مع القوانين الجديدة المتعلقة بسلامة السير، وضبط السرعة، والمعايير التقنية للمركبات ذات العجلتين، في إطار نهج أكثر تدرجاً ومرونة.

وكانت مدن المملكة قد شهدت مؤخراً حملات أمنية واسعة النطاق، استخدمت فيها الأجهزة المختصة تقنيات متطورة وأجهزة قياس دقيقة، لرصد الدراجات التي لا تستوفي شروط السلامة أو تم تعديلها بشكل يؤثر على الأداء ويهدد سلامة السائقين والمارة.

وقد أسفرت هذه الحملات عن حجز آلاف الدراجات، ما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى في الإجراءات ضرورة لضبط الفوضى المرورية، ومن يعتبرها صارمة ومباغتة دون توفير الوقت الكافي للتوعية أو التهيئة.

تعليق الحملة يعكس توجهاً نحو إعادة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الواقع الاجتماعي، في انتظار تفعيل آليات أكثر شمولاً لضمان سلامة الطرق دون الإضرار بحقوق المواطنين.