برئاسة السيدة المنصوري.. اجتماع حكومي طارئ لتدارس الوضع الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
الاتجاه السياسي
في خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية الراهنة، وضعت رئاسة الحكومة القدرة الشرائية للمغاربة في صلب اهتماماتها؛ حيث ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً طارئاً خُصص لمحاصرة شبح غلاء الأسعار وتداعياته المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيدة المنصوري أكدت، في مستهل هذا الاجتماع، أن “الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة”.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن “الحكومة لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك”.
وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و وزير النقل واللوجيستيك.
