النيابة العامة بالدار البيضاء تفتح تحقيقاً قضائياً إثر تصريحات الأمين العام حول التجسس على الهواتف
الاتجاه السياسي
في تطور مثير قبيل الاستحقاقات الانتخابية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عن فتح بحث قضائي عقب تصريحات الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، الذي كشف في كلمة مصوّرة عن تعرض حزبه للاستهداف بأساليب بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن القرار جاء إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة ألقاها الأمين العام للحزب، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويهدف هذا البحث إلى التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
