اقتصاد

المديرية العامة للضرائب تكشف عن حزمة تحفيزات وإعفاءات جبائية لدعم الأنشطة الفلاحية برسم سنة 2026

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الفلاحي وتعزيز تحديث أنشطته، كشفت المديرية العامة للضرائب عن دليل خاص بالتدابير الجبائية برسم سنة 2026، يتضمن باقة واسعة من الإعفاءات والتحفيزات الضريبية لفائدة المنتجين الفلاحيين. وتشمل هذه الامتيازات الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل والرسم المهني، بما يرسخ نظاماً جبائياً محفزاً ومتكاملاً موجهاً للقطاع الفلاحي.

وأوضح الدليل، أن هذه التدابير تأتي في إطار تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي ومواكبة جهود تحديث مختلف فروعه وأنشطته، مشيراً إلى أن المدونة العامة للضرائب والقانون المنظم لجبايات الجماعات الترابية يتضمنان مجموعة من التحفيزات الجبائية المهمة الموجهة لهذا القطاع.

ويشمل هذا النظام عدداً من الامتيازات الضريبية الرامية إلى دعم الاستغلاليات الفلاحية، من أبرزها الإعفاء الدائم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للمستغلين الفلاحيين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 5 ملايين درهم، وذلك وفق الشروط المحددة قانوناً.

كما ينص الدليل على اعتماد سعر موحد للضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة بالنسبة للشركات الفلاحية الخاضعة للنظام الضريبي العادي، في حين تستمر الشركات التي تحقق ربحاً صافياً يساوي أو يفوق 100 مليون درهم في الخضوع لسعر ضريبي يبلغ 35 في المائة.

وتضمنت التدابير الجديدة أيضاً إجراءات لتخفيف رسوم التسجيل، من بينها اعتماد رسم ثابت بقيمة 1000 درهم بالنسبة لبعض عمليات تفويت أو إدماج الأصول الفلاحية داخل شركة خاضعة للضريبة على الشركات، إلى جانب الإعفاء من الضريبة الخاصة السنوية على المركبات بالنسبة للآليات الفلاحية المزودة بمحرك، وخاصة الجرارات الزراعية.

ووفقاً للدليل، سيتم اعتماد نظام خاص بالضريبة على القيمة المضافة يتضمن مجموعة من الإعفاءات التي تشمل المنتجات الفلاحية الطبيعية، والمدخلات الفلاحية، وعدداً من المنتجات المستوردة الضرورية لتنمية القطاع. كما أشارت المديرية العامة للضرائب إلى إعفاء بعض الأنشطة الفلاحية من الضريبة المهنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالبيع المباشر للمحاصيل الزراعية والحيوانات الحية خارج المحلات التجارية.

وفي ما يتعلق بالدخول الفلاحية المستفيدة من هذه التحفيزات، أوضحت المديرية أن المقصود بها الأرباح التي يحققها الفلاح أو مربي الماشية، أو من يجمع بين النشاطين، والمتأتية من كل نشاط مرتبط باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو كليهما، شريطة أن تكون المنتجات مخصصة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو لهما معاً، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات، باستثناء عمليات التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.

وأضاف الدليل أن الإنتاج الحيواني، وفق مدلول المدونة العامة للضرائب، يشمل تربية الدواجن والأبقار والأكباش والماعز والجمال والخيول. كما تعتبر من الدخول الفلاحية أيضاً الأرباح التي يحققها مجمع يكون هو نفسه فلاحاً أو مربياً للماشية أو يمارس النشاطين معاً، وذلك في إطار برامج التجميع المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!