في مراكش: السيد هشام البلاوي يعلن عن حصيلة 2025 ويشدد على تحديات تنزيل قانون المسطرة الجنائية ويؤكد على تعزيز التنسيق المؤسساتي
الاتجاه السياسي
في افتتاح اللقاء التنسيقي الوطني المنعقد يومي 2 و3 يوليوز 2026 بمدينة مراكش، شدّد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية يظل رهينًا بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، وتوحيد الممارسات المهنية بما يضمن فعالية البحث الجنائي وصون الحقوق والحريات.
وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير أداء العدالة الجنائية، والرفع من جودة الأبحاث، وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم الأمن القانوني والقضائي ويحمي الحقوق والحريات.
وأشاد رئيس النيابة العامة بالتفاعل المستمر للمؤسستين الأمنيتين مع المبادرات المشتركة، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء القضائي والأمني، خاصة عبر لجان التنسيق الجهوية والمحلية التي ساهمت في تتبع معالجة الشكايات والمحاضر ورصد الإكراهات العملية.
وفي استعراضه لحصيلة سنة 2025، كشف البلاوي أن النيابات العامة بالمملكة عالجت 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972 شكاية رائجة، بنسبة إنجاز بلغت 92% من مجموع القضايا و104% من الشكايات المسجلة، وهو ما أسهم في تقليص المخلف من 66 ألفاً و651 شكاية إلى 49 ألفاً و591 شكاية، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس دينامية جديدة في عمل النيابة العامة وتقدماً ملموساً في معالجة الملفات.
