مجلس الحكومة يصادق على مرسوم مهام قضاة الاتصال لتعزيز التعاون القضائي الدولي

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 23 أبريل على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال وآليات انتقائهم وتعيينهم، وذلك باقتراح من وزير العدل.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يترجم تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تعديله وتتميمه.

ويأتي هذا المشروع ليؤكد المكانة المتنامية لمؤسسة قاضي الاتصال باعتبارها ركيزة أساسية في دعم التعاون القضائي بين المغرب والدول الأجنبية، وتيسير تنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، فضلاً عن تعزيز الشراكات والانفتاح على التجارب المقارنة وأفضل الممارسات القانونية والقضائية.