السلطات تُحكم قبضتها على الأسواق لحماية صحة المستهلكين 578 طناً من المواد الفاسدة تُقصى من الأسواق الوطنية
الاتجاه السياسي
في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المستهلكين وجودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق الوطنية، تمكنت اللجان المحلية المكلفة بالمراقبة، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 20 رمضان، من حجز وإتلاف ما مجموعه 578,09 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين الأسواق عقدت اجتماعاً يوم أمس الأربعاء 11 مارس، بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الاجتماع خُصص للوقوف على مدى توفر المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، ومتابعة وضعية التموين، إلى جانب رصد المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
وأشار إلى أن عمليات المراقبة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغت حوالي 71 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط 6511 مخالفة تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للأسواق وجودة المنتجات.
وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن 1752 مخالفة كانت موضوع إنذارات وُجهت إلى المخالفين، في حين تم تحرير 4759 محضراً تمت إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز مراقبة الأسواق وحماية صحة المستهلكين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية.
