المكتب الوطني للصيد يكشف أداء متباين لقطاع الصيد الساحلي في يناير 2026

الاتجاه السياسي

شهد قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب خلال يناير 2026 مفارقة لافتة؛ إذ ارتفعت القيمة المالية للمنتجات المسوقة لتتجاوز 1,48 مليار درهم، في وقت تراجعت فيه الكميات المفرغة بشكل ملحوظ، وفق أحدث بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد. هذا الأداء المتباين يعكس دينامية الأسعار مقابل استمرار الضغوط على المخزون البحري وبعض الأصناف السمكية.

وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي نحو 24 ألفا و151 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بيناير من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الضغوط التي يعرفها المخزون البحري وبعض الأنواع السمكية.

وعلى مستوى الأصناف، تميزت الرخويات بأداء إيجابي، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 13 في المائة لتتجاوز 1,27 مليار درهم، مدعومة بزيادة في حجم مفرغاتها بنسبة 5 في المائة، لتصل إلى حوالي 13 ألفًا و946 طنا.

وفي المقابل، سجلت باقي الأنواع تراجعا سواء من حيث القيمة أو الكميات، حيث انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 71 في المائة، والأسماك السطحية بـ40 في المائة، والأسماك البيضاء بـ26 في المائة، والقشريات بـ9 في المائة.

أما من حيث الكميات، فقد تراجعت مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 57 في المائة، والصدفيات بـ52 في المائة، والأسماك البيضاء بـ33 في المائة، فيما سجلت القشريات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 7 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى أن الموانئ المتوسطية سجلت تفريغ حوالي 1.437 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال يناير، بانخفاض نسبته 30 في المائة، كما تراجعت قيمتها بنسبة 35 في المائة لتستقر عند حوالي 81,22 مليون درهم.

وفي المقابل، عرفت الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي انخفاضا في حجم المفرغات بنسبة 20 في المائة، لتبلغ 22.713 طنا، غير أن قيمتها المالية سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 9 في المائة، متجاوزة 1,4 مليار درهم، ما يعكس تحسن أسعار بعض الأنواع البحرية رغم تراجع الكميات.