بنك المغرب يعزز استقرار السوق النقدية خلال فبراير 2026

الاتجاه السياسي

عرفت السوق النقدية بالمغرب خلال الفترة ما بين 5 و11 فبراير 2026 استقراراً ملحوظاً، حيث ظل سعر الفائدة بين البنوك قريباً من مستوى 2,25 في المائة، مما يعكس استمرار التوازن في السيولة داخل الجهاز البنكي تحت إدارة محكمة من بنك المغرب. هذا الأداء يعزز صورة سوق نقدية مستقرة، تتحرك بوتيرة طبيعية دون مؤشرات على ضغوط تمويلية أو اختلالات في مستويات السيولة.

ووفق المعطيات الواردة في النشرة الأسبوعية للمؤسسة، فقد سجلت المبادلات اليومية في السوق البين بنكية متوسطا بلغ 2,2 مليار درهم، ما يدل على وتيرة تداول عادية بين البنوك، دون مؤشرات على ضغوط مرتبطة بالتمويل قصير الأجل أو اختلالات في مستويات السيولة.

ويأتي هذا الاستقرار بالتوازي مع مواصلة البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية، حيث بلغ متوسط هذه العمليات اليومية 152,6 مليار درهم.

وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل في حدود 53,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 38,7 مليار درهم.

كما جرى ضخ 55,2 مليار درهم عبر طلب عروض بتاريخ 11 فبراير على شكل تسبيقات قصيرة الأمد، في خطوة تهدف إلى ضمان انسيابية التمويل داخل القطاع البنكي.

وتبرز هذه المعطيات توجه البنك المركزي نحو تأمين حاجيات البنوك من السيولة بشكل منتظم، بما يسمح بالحفاظ على استقرار سعر الفائدة في السوق البين بنكية قرب مستواه التوجيهي، ويعزز ثقة الفاعلين في توازن السوق.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 454,3 مليار درهم عند 6 فبراير 2026، مسجلة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0,4 في المائة، وزيادة سنوية بلغت 23,1 في المائة.

كما تحسن سعر صرف الدرهم بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,1 في المائة أمام الأورو، دون تسجيل عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في المؤشرات النقدية والمالية.