السيد برادة: مشروع قانون التعليم المدرسي يؤسس لمدرسة منفتحة وعادلة وذات جودة

الاتجاه السياسي

في خطوة تشريعية جديدة ترسم ملامح مستقبل التعليم بالمغرب، صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في جلسة شهدت تفاعلاً لافتاً بين مختلف الفرق البرلمانية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 90 نائبا ومعارضة 38 آخرين، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، إن هذا المشروع يروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، مضيفا أنه يسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تؤهل الرأسمال البشري وترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة من جهة أخرى.

وأبرز أن المشروع يهدف أيضا إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار 51-17، وما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد هذا المشروع، الذي يأتي تفعيلا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مقاربة تشاركية، مع استحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.