استعدادًا لدخول القانون حيز التنفيذ: رئاسة النيابة العامة تواكب التعديلات التشريعية

الاتجاه السياسي

في خطوة تعكس حرصها على مواكبة التحولات التشريعية وتعزيز فعالية العمل القضائي، عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاءً تواصليًا جمع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، وذلك لبحث آليات تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعدادات لدخول القانون رقم 03.23، المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.

وفي هذا الصدد، قال مراد العلمي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، إن هذا الاجتماع يروم توحيد الرؤى وتنزيل أحكام هذا القانون بشكل يضمن السلاسة في التنزيل واحترام الحقوق والحريات.

وأوضح أن التعديلات التي طالت المسطرة الجنائية “هامة جدا” وشملت أكثر من 400 مادة، وغطت بالتالي مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، منذ تلقي الشكاية والبحث أمام الشرطة القضائية ثم مرحلة التحقيق الإعدادي وكذلك أثناء المحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وأشار السيد العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء، إلى أن الأمر يتعلق بتعديلات هامة طالت الأدوار الموكولة إلى قضاة النيابة العامة والتي “يتعين عليهم أخذها بعين الاعتبار حتى نضمن تنزيل القانون بشكل سليم مع احترام حقوق المشتبه فيهم وحقوق الدفاع، وكذا ضمان التطبيق السليم للقانون”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد وجه يوم 20 نونبر الجاري منشورا للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون سالف الذكر.

ويتضمن هذا المنشور خمسة محاور تهم المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية، والصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية، وكذا المتعلقة بالتحقيق الإعدادي والقواعد الخاصة بالأحداث، وممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية.

وينص المنشور أيضا على أنه يتعين على قاضي النيابة العامة وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية استحضار مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون، والسهر على ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرينة البراءة والسهر على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

كما يدعو المنشور المسؤولين القضائيين إلى موافاة رئاسة النيابة العامة عاجلا بالإجراءات المتخذة من قبلهم للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23، وتحديد الصعوبات التي قد تواجههم في هذا الإطار.