السيد وهبي يعيد الاعتبار للمواطنين: إصلاحات غير مسبوقة في السجل العدلي
الاتجاه السياسي
في خطوة جريئة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وفتح أبواب الأمل أمام السجناء السابقين، كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن مبادرة جديدة تُمكّن المستفيدين من برامج التأهيل والإدماج من الحصول على شهادة سوابق عدلية خالية من العقوبات السابقة. هذه الخطوة تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض طريقهم نحو سوق الشغل، ومنحهم فرصة حقيقية لبداية جديدة بعد انقضاء محكوميتهم.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 3 نونبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة شروط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية، بهدف دعم فرصهم في الاندماج المهني والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على “الرد الاعتباري”، مبرزا أن الوزارة تعمل على رقمنة هذه العملية، بحيث سيقوم النظام المعلوماتي بحذف العقوبة تلقائيا من السجل العدلي بعد مرور مدة محددة، شريطة عدم ارتكاب أي جريمة جديدة.
كما كشف وهبي أن وزارته بصدد تطوير برنامج إلكتروني خاص لتنفيذ هذه الآلية بشكل أوتوماتيكي في أقرب الآجال، إلى جانب تهيئة مركز وطني للسوابق العدلية بالدار البيضاء، لتصحيح المعطيات ومراقبة سير العملية.
وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنصاف عدد من المواطنين الذين ما زالوا يعانون من تبعات عقوبات قضوها قبل سنوات طويلة، مؤكدا أن الغاية هي تمكينهم من بداية جديدة تحفظ كرامتهم وتدعم اندماجهم في المجتمع.
