السيد وهبي يوقع اتفاقيات قضائية وأمنية في فيتنام لتعزيز العدالة العابرة للحدود

الاتجاه السياسي

في خطوة تعكس الدينامية المتزايدة للعلاقات المغربية الفيتنامية، أجرى وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك على هامش مشاركته في حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن جهود المملكة المغربية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتوسيع آفاق الشراكة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وفي هذا الإطار، عقد السيد الوزير يوم 25 أكتوبر 2025 جلسة عمل مع السيد نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، توّجت بتوقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتُعد هذه الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعّالة ومنسّقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، التقى السيد الوزير بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تُوِّج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي تُعد إطاراً قانونياً متقدماً لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.

كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، تأكيداً للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وترسيخاً للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيداً للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، خدمةً لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.