جلسة برلمانية مرتقبة: وزيرة الاقتصاد تكشف ملامح مشروع قانون مالية 2026

الاتجاه السياسي

يستعد البرلمان، بغرفتيه النواب والمستشارين، لعقد جلسة عمومية مشتركة اليوم الإثنين، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محطة تشريعية تحظى باهتمام واسع نظراً لأهميتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل.

ومن المنتظر أن تتولى وزيرة الاقتصاد والمالية تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع، الذي يُعد من أبرز أدوات التخطيط المالي للدولة، وذلك مباشرة بعد انتهاء الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

وتأتي هذه الجلسة في إطار احترام مقتضيات الفصل 68 من الدستور المغربي، الذي ينص على تنظيم جلسات مشتركة بين المجلسين في مناسبات محددة، من بينها تقديم مشروع قانون المالية، باعتباره وثيقة مركزية تحدد أولويات الإنفاق العام ومصادر التمويل.