وزير الداخلية يدعو إلى جعل التشغيل والتعليم والصحة في صدارة أولويات ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026

الاتجاه السياسي 

بقلم

شعيب خميس

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى إعطاء الأسبقية المطلقة لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026.

وأكد الوزير في مذكرته أن هذه المجالات الثلاثة تمثل الركائز الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة، وتشكل في الآن ذاته محورًا استراتيجيًا لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين، مشددًا على ضرورة توجيه الموارد المالية المتاحة نحو المشاريع التي تترك أثرًا مباشرًا وملموسًا على حياة الساكنة.

كما شدّد لفتيت على أهمية ترشيد النفقات، وتوجيه الاعتمادات نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية القصوى، لا سيما تلك التي تتعلق بتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وإحداث فرص الشغل للشباب، ودعم الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف ربوع المملكة.

وتأتي هذه الدورية، وفق مصادر من وزارة الداخلية، في سياق مقاربة جديدة