السيد وهبي يعلنها بوضوح : العقوبات البديلة تُنفذ ولا مجال للتهاون في تطبيقها
الاتجاه السياسي
في خطوة تعكس تطورًا ملموسًا في مسار العدالة التصالحية بالمغرب، كشف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن محاكم المملكة أصدرت حتى الآن 450 حكمًا بالعقوبات البديلة، في مؤشر واضح على تفعيل هذا التوجه الجنائي الجديد الذي يربط بين العقوبة والإدماج المجتمعي.
وسجل السيد الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
وأشار إلى أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، مبرزا أنه “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.
وشدد السيد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، مؤكدا أن “كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن”.
