رسالة حازمة من جماعة سطات: تفعل مبدأ المحاسبة وتعزل نائب الرئيس بسبب الغياب المتكرر
الاتجاه السياسي
بقلم
شعيب خميس
في خطوة حاسمة تجسد التزام جماعة سطات بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم اتخاذ قرار بعزل النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، بعد تغيبه المتكرر عن ثلاث دورات متتالية دون تقديم مبرر قانوني، في مخالفة صريحة للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبعد سلسلة من التنبيهات والمراسلات الرسمية من المجلس والسلطة الإقليمية، تم تفعيل المسطرة القانونية، حيث أحيل الملف على عامل إقليم سطات الذي أصدر قرار الإقالة بشكل رسمي، تأكيدًا لاحترام القانون وضمان انتظام سير المرفق الجماعي.
مصادر من داخل المجلس أكدت أن القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد محاولات متكررة لحث النائب المعني على الالتزام بواجب الحضور والمشاركة، غير أن غيابه غير المبرر دفع المجلس إلى تطبيق القانون بحزم، حفاظًا على فعالية الأداء الجماعي.
ويعتبر متابعو الشأن المحلي أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة لباقي المنتخبين: الجدية والانضباط لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، خصوصًا في ظل التحديات التنموية التي تواجه مدينة سطات في مجالات التهيئة، البنية التحتية، والاستثمار.
ومن المرتقب أن يشهد المجلس الجماعي خلال دورته المقبلة انتخاب نائب جديد أو اتخاذ قرار تنظيمي يضمن استمرارية العمل الجماعي، وسط توقعات بإعادة هيكلة جزئية لتعزيز الانسجام الداخلي ومواجهة التحديات الميدانية بكفاءة أكبر.
ويرى المراقبون أن هذا القرار يندرج ضمن دينامية وطنية تهدف إلى تخليق الحياة السياسية المحلية وترسيخ الحكامة الجيدة، مؤكدين أن التطبيق الصارم للقوانين التنظيمية هو السبيل لإعادة الاعتبار للعمل الجماعي وجعل المجالس المنتخبة في مستوى تطلعات المواطنين.
وبهذا، تؤكد جماعة سطات أن التمثيلية السياسية ليست امتيازًا، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب الالتزام الكامل بخدمة الشأن العام، احترامًا لثقة المواطنين الذين منحوا أصواتهم لمن يمثلهم.
