بين الحرية والمسؤولية: الداخلية تحسم الجدل حول الاحتجاجات: التظاهر حق والعنف مرفوض
الاتجاه السياسي
في سياق التفاعل مع مستجدات الساحة الوطنية، شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، على أن ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي تظل مكفولة للجميع، لكنها لا تعني تعطيل دور السلطات العمومية، التي تبقى ملزمة بالتدخل متى اقتضى الوضع، وفقًا للقانون وتحت رقابة القضاء، لضمان الأمن والنظام العام.
وقال السيد الخلفي في توضيح للصحافة اليوم الخميس إن وزارة الداخلية حريصة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق الضوابط القانونية المقررة، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، ولن تتوانى بالمقابل عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه الجنوح لاستعمال العنف واللجوء إلى التخريب والتحريض وغيرها من السلوكات الإجرامية المرفوضة.
وتابع أنه “إذا كانت السلطات العمومية تحرص على القيام بدورها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، فإن على المواطنين الالتزام بأحكام القانون في جميع تصرفاتهم، واحترام حرية الآخرين، والامتثال لسلطة الدولة التي تبقى الضامن الرئيسي لجميع الحريات”.
وشدد على أن “منطق الحرية والحق يبقى محكوما بنفس منطلقات الالتزام والواجب، وكلاهما يصب في خانة المواطنة الإيجابية التي تبقى فائدتها عامة لصالح الجميع بدون استثناء”.
