نظام البصمة والبرمجيات الذكية: خطوات وزارة العدل نحو إدارة رقمية فعالة
الاتجاه السياسي
في خطوة تعكس التوجه نحو تحديث الإدارة وتعزيز الانضباط المهني، أعلنت وزارة العدل عن اعتماد منظومة تكنولوجية متطورة لتدبير الموارد البشرية، تهدف إلى ضبط أوقات الحضور والانصراف، وترشيد الزمن الإداري داخل مختلف مصالحها.
وجاء هذا الإعلان في رد رسمي من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على سؤال كتابي للنائب البرلماني السيد إدريس السنتيسي، حيث كشف عن اعتماد برمجية خاصة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المعتمد حالياً في الإدارة المركزية، والذي يُرتقب تعميمه تدريجياً على باقي المحاكم والمصالح اللاممركزة.
وإلى حين استكمال هذا التعميم، تعتمد الوزارة على وسائل بديلة تشمل أوراق تسجيل يومية، وبطاقات ولوج شخصية لبعض الفئات، إضافة إلى كاميرات المراقبة ولوائح يدوية موقعة تتضمن توقيت الدخول والخروج، مع استخراج يومي للوائح الحضور عبر النظام الإلكتروني.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات القضائية، وتحسين جودة التواصل مع المواطنين، والالتزام الصارم بأوقات العمل الرسمية.
كما أشار إلى إصدار مجموعة من المناشير والدوريات التي تم تعميمها على المسؤولين الإداريين بالمصالح المركزية والجهوية، والتي تتضمن توجيهات دقيقة حول استمرارية الخدمة العمومية، التدبير الإلكتروني للرخص، ومراقبة أوقات العمل.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل حجر الزاوية في تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، بما يواكب الإصلاحات الجارية في قطاع العدل، ويعزز ثقافة خدمة المرفق العمومي والاستجابة الفعالة لانتظارات المرتفقين.
