عبد النباوي يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء العراقي لتطوير العمل القضائي المشترك
الاتجاه السياسي
في خطوة تعكس عمق العلاقات القضائية بين المغرب والعراق، شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي ومجلس القضاء الأعلى العراقي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل القضائي والممارسة القانونية. هذه المبادرة تأتي تتويجًا لإرادة مشتركة في تطوير آليات العدالة وترسيخ دولة القانون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المذكرة التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، تأتي تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، واستلهاما لوحدة الرؤى في تحقيق العدل بما يخدم منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين، بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز دولة القانون وترسيخها وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المذكرة تنص على تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، والتبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مواضيع قانونية ومتخصصة ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص على السعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز الاتحادية في العراق، فضلا عن استلهام الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.
وأشار البلاغ إلى أن السيد عبد النباوي، الذي كان مرفوقا بوفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية بغداد، جرى استقباله من طرف رئيس مجلس الوزراء بالعراق، السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، السيد محمود المشهداني، حيث تم خلال اللقاءين استعراض الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي الذي يقوم به القضاء بكلا البلدين لتوطيد الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
