ارتفاع نسب ملء السدود المغربية: مؤشرات إيجابية وسط تحديات الجفاف

الاتجاه السياسي

في تطور إيجابي يعكس الأثر المباشر للتساقطات المطرية الأخيرة، سجلت حقينات مجموعة من السدود المغربية ارتفاعًا ملحوظًا، ما ساهم في تعزيز المخزون المائي الوطني ورفع نسب الملء في منشآت استراتيجية تُعدّ عصبًا حيويًا للأمن المائي في البلاد. هذا التحسن يأتي في وقت حساس، حيث تواجه المملكة تحديات متزايدة مرتبطة بشح المياه وتوالي سنوات الجفاف، مما يجعل كل نقطة ماء مكسبًا ثمينًا.

وبحسب بيانات منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد شهد سد محمد الخامس بإقليم الناظور زيادة مهمة بلغت 2.28 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 15.16%، في مؤشر يعكس بداية انتعاش تدريجي في المنطقة. أما في إقليم صفرو، فقد ارتفعت حقينة سد علال الفاسي بـ0.27 مليون متر مكعب، لتصل نسبة الملء إلى 98.38%، وهو رقم مطمئن يعكس وفرة مائية استثنائية في هذا الجزء من المملكة.

وفي جهة بني ملال خنيفرة، سجل سد أحمد الحنصالي ارتفاعًا في حقينته بـ0.45 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 15.78%، بينما شهد سد بين الويدان بأزيلال زيادة بـ0.13 مليون متر مكعب، لتصل نسبة ملئه إلى 16.16%. هذه الأرقام، وإن كانت متفاوتة، إلا أنها تعكس تحسنًا ملموسًا في الوضعية المائية، وتؤكد أهمية التساقطات في إعادة التوازن إلى المنظومة المائية الوطنية.

وتُعد هذه الزيادات الأخيرة بمثابة دفعة قوية نحو تعزيز الأمن المائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على السدود لتأمين مياه الشرب وتلبية احتياجات القطاع الفلاحي والصناعي. فالسدود ليست مجرد منشآت هندسية، بل هي حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية للماء، التي تسعى إلى ضمان استدامة الموارد المائية في ظل تقلبات مناخية متزايدة وصعوبات بيئية متنامية.

ومع استمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه، تبرز أهمية كل تحسن في حقينات السدود كعامل حاسم في دعم الاستقرار المائي وتحقيق التنمية المستدامة. ويُنتظر أن تواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع عن كثب، مع تعزيز التدبير الرشيد للموارد المائية لضمان استفادة متوازنة وشاملة لجميع القطاعات الحيوية في المملكة.