مجلس الحكومة يقر إعادة هيكلة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الدولية

الاتجاه السياسي 

في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة المؤسساتية بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسساتي في هذا المجال الحيوي.
وقد قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح، في سياق السعي إلى تطوير آليات عمل المندوبية وضمان التفاعل الأمثل مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية آليات عملها، بما يضمن الالتزام بالتزامات المملكة المغربية الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الطوعية.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإصلاح يراعي المكانة المرموقة للمملكة على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان ومساهمتها الفاعلة في المنظمات الأممية والإقليمية. كما يهدف المشروع إلى إحداث هيكلة وظيفية متكاملة ومتخصصة تحدد اختصاصات المندوبية وفق الخبرات العملية والتجارب السابقة، مع الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية لضمان فعالية الدور المؤسسي للمندوبية في مجالات التنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.