مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين وتعزيز النجاعة القضائية

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ النجاعة القضائية، صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع مرسوم هام يضع الإطار التنظيمي التطبيقي لقانون مهنة التراجمة المحلفين، ليرسم بذلك معالم مرحلة تنظيمية غير مسبوقة ترتقي بأدوار هذا السلك الحيوي.

وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 2.26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.

وأبرز بلفقيه أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وذلك استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات، تهم على الخصوص تنظيم مباراة ولوج مهنة التراجمة المحلفين، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، وتحديد واجب الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية.

وأشار إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا تحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بين التراجمة المحلفين الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يحيل على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف ونموذج الوحدة التعريفية.