المندوبية السامية للتخطيط: نمو الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 4% في الفصل الثاني 2026 مدعوماً بالفلاحة ومتأثراً بضعف الأنشطة غير الفلاحية

الاتجاه السياسي

حقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2026 نمواً بلغ 4%، في تراجع عن وتيرة 5,8% المسجلة قبل عام، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية. هذا الأداء يعكس صورة متباينة بين القطاعات، حيث قفز النشاط الفلاحي بقوة ليسجل زيادة لافتة في القيمة المضافة بنسبة 21,2%، مقابل تباطؤ واضح في الأنشطة غير الفلاحية التي لم تتجاوز 1,5%.

في المقابل، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لينخفض معدل نموها من 4,9% إلى 1,5%. وبرز هذا التراجع بشكل خاص على مستوى القطاع الثانوي، الذي انخفضت قيمته المضافة بنسبة 3,9%، متأثرا بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6% والصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، بينما استقر نمو البناء والأشغال العمومية عند 2,8%.

أما القطاع الثالثي، فحافظ على وتيرة نمو بلغت 4%، مدعوما بارتفاع الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 7,7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,4%، إلى جانب نمو أنشطة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4%.

وعلى مستوى الطلب، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5%، فيما سجل استهلاك الأسر النهائي زيادة بنسبة 4,1%. وفي المقابل، تراجع نسق نمو إجمالي الاستثمار إلى 6,8%، مقارنة بـ20,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبخصوص التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 9,1%. ونتيجة لذلك، بلغت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو 1,6 نقطة، بعدما كانت في حدود 4,5 نقطة خلال الفصل الثاني من 2025.

وفي الجانب المتعلق بتمويل الاقتصاد، ارتفعت الحاجة إلى التمويل لتصل إلى ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% قبل سنة، بينما حافظ الادخار الوطني على مستوى 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.