مجلس النواب يصادق على قانون المالية 2027 بأغلبية 179 صوتاً وسط رفض حكومي لتعديلات المعارضة
الاتجاه السياسي
في محطة تشريعية بالغة الأهمية لمسار المالية العامة، أقر مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها اليوم السبت، الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بالأغلبية، عاكساً حالة التجاذب النيابي بشأن التوجهات الاقتصادية للحكومة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 179 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 126 نائبا آخرا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتقدمت فرق ومجموعة المعارضة بعدد من التعديلات، همت على الخصوص حذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم وتحديد مدة للاستفادة منه.
ولم تحظ التعديلات المقترحة بموافقة الحكومة، إذ أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم، في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.
كما لم تحظ بالموافقة تعديلات اقترحت توسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، والرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مستوى توفر التصنيع المحلي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، أول أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17.
