كيف تقع في فخ “الاستثمار الوهمي”؟.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف أساليب المحتالين
الاتجاه السياسي
دقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ناقوس الخطر بخصوص تنامي شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني، محذرةً المواطنين من الوقوع ضحية لمنصات استثمارية مزيفة تسعى للسطو على مدخراتهم عبر إيهامهم بربح سريع، ومشددة على ضرورة التثبت والحيطة قبل ضخ أي أموال.
وأوضحت الهيئة أن الجهات التي تقف وراء هذه المنصات تعتمد أساليب تضليلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، من خلال انتحال صفة الهيئة والاستعمال غير القانوني لهويتها البصرية وأختامها، فضلاً عن تقديم شهادات اعتماد مزورة بهدف إضفاء طابع قانوني وشرعي على عروض الاستثمار التي تروج لها.
وتقوم هذه العمليات، بحسب الهيئة، على استقطاب الضحايا عبر مجموعات خاصة على تطبيقات مثل “واتساب” و”تيليغرام”، تحت ذريعة توفير استشارات أو فرص تعليمية مرتبطة بالاستثمار، قبل إقناعهم بإجراء تحويلات مالية.
وبعد إيداع الأموال، يعمد المحتالون إلى إظهار أرباح غير حقيقية بهدف دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ إضافية. غير أن هؤلاء يصطدمون لاحقاً بعدم قدرتهم على سحب أموالهم، ليطالبهم المحتالون بأداء رسوم أو عمولات إضافية بدعوى أنها ضرورية لفك تجميد الأرصدة.
وفي مواجهة هذه الأساليب، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهمية التأكد من هوية الجهات التي تقدم خدمات الوساطة المالية، مشيرة إلى أن لائحة المؤسسات المرخص لها متاحة للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
كما توصي الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، مع ضرورة التحقق من صحة الوثائق الرسمية المقدمة إليهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار.
ولتقوية الوعي المالي لدى المواطنين ومساعدتهم على فهم طبيعة المنتجات الاستثمارية، تضع الهيئة رهن إشارتهم بوابتها الإلكترونية “لنثقف أنفسنا بسوق الرساميل”.
وأكدت الهيئة في السياق ذاته أن هذه الممارسات تشكل أفعالاً إجرامية، داعية الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لهذه العمليات إلى التبليغ عنها والتقدم بشكايات لدى السلطات القضائية المختصة.
