وزارة الداخلية تطلق أشغال اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات تنفيذاً للتعليمات الملكية لضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة
الاتجاه السياسي
شهد مقر وزارة الداخلية، صباح اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، انطلاق أشغال اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، قصد ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأضاف البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
