البنك الإفريقي للتنمية يوافق على تمويل بـ205 ملايين يورو لتطوير محور القنيطرة–مراكش وتحديث شبكة السكك الحديدية المغربية
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة تعكس الثقة في دينامية الاقتصاد المغربي، صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد في 8 يوليوز 2026 بأبيدجان، على تمويل بقيمة 205 ملايين يورو موجّه لدعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية. ويأتي هذا التمويل ليعزز جهود المملكة في تحديث شبكة السكك الحديدية وتوسيع خطوطها، بما يواكب الطلب المتزايد على النقل ويكرّس مكانة المغرب كقطب استراتيجي في الربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويهدف المشروع إلى تطوير الممر السككي الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، باعتباره من أكثر المحاور الحيوية بالمملكة من حيث حركة نقل المسافرين والبضائع، وذلك من خلال توسيع خط القطار فائق السرعة وتحديث الشبكة السككية الحالية، بما يرفع من قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
ويراهن المشروع على تحسين جودة خدمات النقل السككي وتعزيز الربط بين المدن والأقطاب الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع، وتقليص مدة الرحلات، إلى جانب خفض الكلفة اللوجستية، وتشجيع الاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة واحتراماً للبيئة.
وأكد أشرف ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذه الاستثمارات ستساعد على مواكبة النمو المتواصل في حركة النقل السككي، كما ستسهم في تحسين انسيابية المبادلات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المنظومة اللوجستية الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كبوابة استراتيجية تربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن المشروع اقتناء تجهيزات ومعدات حديثة مخصصة لتطوير البنية التحتية على محور القنيطرة – مراكش، إضافة إلى إنجاز أشغال مرتبطة بالمحيط السككي بمدينة الدار البيضاء، تشمل توفير قضبان جديدة ومعدات خاصة بتحويل السكك لفائدة الخطوط التقليدية وخط القطار فائق السرعة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي للشبكة.
كما يشمل البرنامج آلية خاصة بتدبير المشروع، من خلال مواكبة مختلف مراحل التنفيذ، وتتبع سير الأشغال، وتقييم النتائج والأثر المحقق، بما يضمن إنجاز المشروع وفق الأهداف المسطرة.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجيته الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، ويتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى مخطط “سكك 2040” الرامي إلى تحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية وتوسيعها.
ويواصل البنك الإفريقي للتنمية حضوره ضمن أبرز شركاء المغرب في تمويل المشاريع التنموية، إذ بلغ حجم التمويلات التي عبأها لفائدة المملكة منذ سنة 1978 نحو 15 مليار يورو، عبر أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والتطهير والحماية الاجتماعية والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.
