وزير العدل السيد وهبي يقدم القراءة الثانية لمشروع قانون الخبراء القضائيين أمام لجنة العدل والتشريع
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة ضمن المسار التشريعي الطويل لمشروع القانون الخاص بالخبراء القضائيين، عرض وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، النسخة المعدلة من المشروع في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد أن حظي بمصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو الجاري.
وأوضح وهبي أن المشروع قطع مسارا تشريعيا مطولا، حيث تمت مناقشته لأول مرة بمجلس النواب خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يصادق عليه المجلس بالأغلبية في أبريل 2026، ثم أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل تعديلات على 16 مادة من مواده، قبل إعادته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة تهدف أساسا إلى تجويد الصياغة التشريعية وتحيين بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمهنة الخبرة القضائية، موضحا أن من أبرزها توسيع فئة الأشخاص المؤهلين للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء لتشمل البنيات الإدارية المنصوص عليها في المشروع، وتنظيم طلبات التسجيل في الجداول الوطنية والجهوية للخبراء القضائيين.
كما همت التعديلات استبدال عبارة “وزير العدل” بعبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالعدل” في عدد من المواد، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بالخاتم المهني والبطاقة المهنية للخبير القضائي، مع إلزام الخبير الموقوف مؤقتا بإرجاع البطاقة المهنية المسلمة له.
وفي الجانب التأديبي، تم تعديل المادة 44 بإضافة عبارة “بدون عذر مقبول” لضمان عدم ترتيب جزاءات تأديبية في حالات وجود مبررات قانونية مقبولة، فيما تم إسناد صلاحية تحريك المتابعة التأديبية ضد الخبراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بدل اللجنة المختصة، تفاديا للجمع بين سلطتي المتابعة والبت.
ومن بين المستجدات كذلك، إلزام الخبير القضائي الموقوف بإرجاع جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالخبرات المكلف بها إلى كتابة الضبط داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف، تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز حكامة مهنة الخبرة القضائية وتطوير الإطار القانوني المنظم لها بما يواكب متطلبات العدالة ويرسخ ضمانات الشفافية والنجاعة في أداء الخبراء القضائيين.
