المغرب يسلّم مواطناً إندونيسياً متورطاً في جرائم مالية إلى سلطات بلاده عبر الإنتربول
الاتجاه السياسي
في خطوة تعكس قوة التعاون الأمني الدولي ضد الجريمة العابرة للحدود، سلّمت السلطات المغربية مواطناً إندونيسياً إلى بلاده، بعد أن كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأوضحت مديرية العلاقات الدولية بالشرطة الوطنية الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن عملية التسليم جاءت ثمرة تنسيق محكم بين مؤسسات إندونيسية عدة، من بينها الشرطة الوطنية ووزارتا العدل والخارجية وجهاز الاستخبارات، إلى جانب السلطات المغربية التي أوقفت المشتبه فيه في مارس الماضي استجابة لطلب رسمي من مكتب الإنتربول في جاكرتا.
المملكة المغربية وافقت خلال يونيو الجاري على طلب التسليم المقدم من الجانب الإندونيسي، لتُستكمل بعدها الإجراءات القانونية، وينقل المعني بالأمر إلى بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.المواطن الإندونيسي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بجرائم مالية واقتصادية، تشمل الاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بسوق المال. وتندرج هذه القضايا ضمن تحقيقات واسعة تباشرها السلطات الإندونيسية بشأن شركة يُشتبه في تسببها بخسائر ضخمة للمستثمرين بلغت مئات المليارات من الروبيات.
وأكد مسؤولون في مكتب الإنتربول بإندونيسيا أن نجاح هذه العملية يبرز فعالية آليات التعاون الأمني الدولي في ملاحقة المطلوبين عبر الحدود، مشددين على أهمية الشراكات بين أجهزة إنفاذ القانون ضمن شبكة الإنتربول لدعم الجهود العالمية في مكافحة الجريمة المنظمة والاقتصادية.
