اتفاقية شراكة بين الأمن الوطني ووسيط المملكة لتعزيز الإدارة الرقمية وتجويد الخدمات
الاتجاه السياسي
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير الخدمات الإدارية، شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديث وتبسيط المساطر الإدارية بما يضمن خدمة أفضل للمرتفقين، ويعزز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، انسجاماً مع الأدوار المواطنة للأمن الوطني.
وأفاد بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تندرج في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بينهما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تجسد توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.
