وزارة الفلاحة تطلق عملية مراقبة إناث الأغنام والماعز ابتداءً من 24 مارس
الاتجاه السياسي
في إطار تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن انطلاق عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، على امتداد التراب الوطني. وتشمل هذه العملية الإناث التي جرى إحصاؤها خلال الفترة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وتم ترقيمها عبر وضع الحلقات، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز دقة المعطيات وضمان استفادة الكسابة من الدعم المخصص.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، ستنجز بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر اللجان المحلية المختصة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتمادا على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.
وشددت أنه عند التحقق من الاحتفاظ بالإناث التي تم احصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات، سيتم صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة بما يضمن أهداف البرنامج، وذلك عبر نفس وسائل الأداء التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول.
وبمجرد أداء هذا الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به، يقول البلاغ.
وتحث الوزارة بكافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين الانخراط التام والتعبئة الكاملة من أجل إنجاح هذه العملية.
وسبق أن أعلنت الوزارة في 7 يناير 2026 عن ترقيم ما مجموعه 32.3 مليون رأس من القطيع الوطني. وانتهت العملية بتاريخ 31 دجنبر2025، مؤكدة أنها مكّنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة، تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.
وتزامنت عملية الترقيم مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، وهو ما بشّر بإنتاج الأعلاف بالمراعي ودعم الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني.
ووفقاً لوزارة فإن ما يقارب 1,1 مليون كساب توصلوا بالدعم في شطره الأول عن طريق التحويل البنكي أو الأداء بواسطة حوالة.
وأوضحت أنه في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج، تمت تعبئة غلاف مالي يبلغ 5,5 مليارات درهم، معتبرة أن هذا يعكس حجم المجهود الوطني الموجه لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني.
وكذلك استقبلت الوزارة شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لسبب ما، حيث أكدت أن المصالح المختصة تعمل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.
