السيد بايتاس: مصادقة مجلس الحكومة على قانون التصفية خطوة لترسيخ المكتسبات المالية

الاتجاه السياسي

في إطار تعزيز الشفافية المالية وتكريس آليات التقييم البرلماني، صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. وخلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للمالية، ولمواصلة المجهودات المستمرة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات2022،2021،2020، 2023.

وسجل أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، يهدف إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال هذه السنة، ومن ثم تمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ ميزانية هذه السنة على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية للسنة.