رفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم ابتداءً من 2027 ضمن خطة حكومية تدريجية نحو 1000 درهم

الاتجاه السياسي

ابتداءً من سنة 2027، تدخل الحكومة مرحلة جديدة لتعزيز الدعم الاجتماعي، برفع الحد الأدنى الشهري من 500 إلى 600 درهم، في خطوة
أولى نحو بلوغ سقف 1000 درهم، وفق ما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية
دون أن تحدد المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 موعداً نهائياً لتحقيق هذا الهدف.

وتندرج هذه الزيادة المرتقبة في إطار توجه حكومي يرمي إلى تعزيز الدعم الموجه للأسر، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة في تحديد المستفيدين، ترتكز بشكل أكبر على الدخل المتاح للأسر، إلى جانب تعزيز آليات تتبع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

ولا تقتصر التعديلات المبرمجة على الرفع من قيمة الدعم، بل تشمل أيضا إجراءات تروم تسهيل ولوج المستفيدين إلى سوق الشغل، عبر اعتماد نظام تدريجي للخروج من دائرة الاستفادة، بما يضمن عدم التوقف الفوري للدعم بمجرد حصول المستفيد على أول فرصة عمل.

كما يتضمن التصور الجديد آلية لإعادة الاستفادة من الدعم في حال فقدان العمل بشكل غير إرادي، دون اشتراط مرور مدة دنيا من عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).