مجلس الحكومة يصادق على مرسوم إحداث أجرة لخدمات مركز نشر المعلومة القانونية

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لتعزيز نشر المعلومة القانونية وتطوير خدمات العدالة الرقمية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. وقد قدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.

وأبرز المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.