تعزيز السلامة الطرقية: مجلس الحكومة يصادق على تعديل قانون الوكالة الوطنية

الاتجاه السياسي

في خطوة جديدة لتعزيز فعالية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 الذي يُعدّل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة، وذلك في إطار دعم قدراتها البشرية والرفع من جاهزيتها لتنفيذ مهامها الحيوية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.