مشروع قانون 34.21: الحكومة تعتمد تعديلات جديدة على تنظيم التجزئات العقارية
الاتجاه السياسي
في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للتعمير، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ليُحدث بذلك تعديلاً جوهريًا على قانون 25.90 .
الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات العملية التي كشفت عن ثغرات وإكراهات تعيق تطبيق القانون الحالي، ويهدف إلى إرساء منظومة أكثر مرونة واستجابة لتحديات التعمير الحديث.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال.
