الرباط تحتضن قمة البنية التحتية الذكية بشمال إفريقيا وسط دعوات لبناء مستقبل مستدام

الاتجاه السياسي

في لحظة مفصلية من مسار التنمية المستدامة، افتتح وزير التجهيز والماء، السيد _نزار بركة_ ، أشغال قمة البنية التحتية الذكية بشمال إفريقيا، المنعقدة اليوم بالعاصمة الرباط، موجّهًا دعوة قوية إلى اعتماد رؤية شمولية ومندمجة في مجال البنيات التحتية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وتستشرف تطلعات الأجيال القادمة.
القمة، التي تنعقد تحت شعار “بناء أسس مستقبل مستدام” ، تُجسد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية كركيزة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية.

وفي عرضه لملامح السياسة العمومية في قطاع التجهيز والماء، أبرز بركة أن المغرب أطلق منذ عقدين سلسلة من الأوراش الكبرى شملت بناء السدود والمنشآت المائية لضمان الأمن المائي، وتوسيع شبكة الطرق والطرق السيارة، وتحديث منظومة النقل السككي والطرقي، وتطوير الموانئ والمطارات، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها أساس الانتقال نحو اقتصاد معرفي متطور.

وأشار إلى أن المملكة تستعد، في أفق احتضان نهائيات كأس العالم 2030، إلى تسريع وتيرة هذه الاستثمارات وتطوير حلول مبتكرة في مجالات اللوجستيك، النقل المستدام، وتحسين الولوج إلى الخدمات، مؤكداً أن هذه التظاهرة الكروية العالمية تشكل فرصة لتحديث البنية التحتية على المستويين الوطني والجهوي بشكل يضمن مردودية اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

كما توقف الوزير عند التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة، معتبراً أن توالي فترات الجفاف وشح الموارد المائية يحتم اعتماد مقاربات أكثر مرونة في التخطيط، تدمج البعد البيئي والنجاعة الطاقية في كل مراحل الإنجاز والاستغلال.

وذكر المسؤول الحكومي، أن وزارة التجهيز والماء تعمل حالياً على تعميم الحلول الهندسية المستدامة، بما يقلص من البصمة الكربونية للمشاريع ويعزز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية.

وأكد بركة أن البنية التحتية الذكية لم تعد مجرد هياكل مادية، بل أصبحت منظومة متكاملة توظف التكنولوجيا والرقمنة لتوفير خدمات أكثر كفاءة وجودة، داعياً إلى الاستثمار في التوأمة الرقمية للمشاريع، واعتماد أنظمة الاستشعار المبكر، وإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في تدبير المنشآت الاستراتيجية.

كما اعتبر أن القمة تمثل فضاءً لتقاسم الخبرات والتجارب بين دول شمال إفريقيا وشركائها الدوليين، وفرصة لصياغة توصيات عملية يتم تحويلها إلى مبادرات مشتركة ومشاريع رائدة تعزز التنمية المستدامة، وتدعم التكامل الإقليمي في مجالات النقل، الماء، والطاقة.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المستقبل رهين بقدرتنا على العمل بشكل جماعي لإرساء بنية تحتية تحمي الإنسان والبيئة، وتستجيب للتحولات الديمغرافية والاقتصادية، وتحصّن الاقتصادات الوطنية ضد الأزمات، داعياً إلى شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه المشاريع وضمان استمراريتها.