ابن أحمد على صفيح ساخن: قرار قضائي بعزل مستشارين يكشف أعطاب التدبير الجماعي

الاتجاه السياسي 

بقلم 

شعيب خميس

في مشهد سياسي غير مسبوق، شهدت جماعة ابن أحمد بإقليم سطات صباح اليوم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بعزل أربعة مستشارين جماعيين، بعد ثبوت حالة العصيان الحزبي وعدم احترامهم للقوانين المنظمة للعمل السياسي. قرارٌ اعتُبر لحظة فارقة في مسار الديمقراطية المحلية، ورسالة واضحة بأن زمن التسيّب الحزبي قد ولّى.

لكن خلف هذا الحدث القضائي، تبرز صورة قاتمة لواقع التدبير المحلي، حيث تعاني الساكنة من اختلالات مزمنة تُضعف ثقتها في المؤسسات المنتخبة:

غياب المشاريع التنموية: لا أثر لرؤية اقتصادية واضحة، والاستثمارات شبه منعدمة.
بنية تحتية مهترئة: شوارع متآكلة، إنارة ضعيفة، ومرافق تفتقر لأبسط شروط الكرامة.
أزمة الماء الصالح للشرب: انقطاعات متكررة وندرة في التزود تزيد من معاناة الأسر.
ضعف المرافق العمومية: غياب ملاعب القرب، فضاءات خضراء، ومراكز ثقافية وشبابية.
أوضاع بيئية مقلقة: تدبير تقليدي للنفايات يترك الأحياء تختنق وسط الأزبال.
سوق أسبوعي في حالة فوضى: غياب التنظيم يحرم الساكنة من فضاء اقتصادي واجتماعي لائق.

ورغم أهمية قرار العزل كخطوة نحو تصحيح المسار، إلا أن القانون وحده لا يكفي. المطلوب اليوم هو إحداث قطيعة مع منطق الحسابات الضيقة، وبناء مجلس جماعي منسجم يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

إن السلطات الإقليمية مطالبة بتكثيف التتبع والمراقبة، فيما تقع على عاتق الأحزاب مسؤولية تأطير منتخبيها ومحاسبتهم. فالمواطن لا ينتظر شعارات، بل حلولًا ملموسة في الماء، الطرق، الصحة، التعليم، والشغل.

قرار العزل ليس نهاية المطاف، بل بداية جديدة. جرس إنذار لمن يضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العامة، وفرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، وترسيخ ثقافة المحاسبة، واحترام القانون، وجعل التنمية أولوية لا تقبل التأجيل.