اجتماع اللجنة العليا للتعليم: تقدم في الملفات العالقة والتزامات جديدة لتحسين أوضاع الأطر التربوية

في سياق مواصلة تنزيل الإصلاح التربوي، انعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء الماضي، بهدف تتبع تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

الاجتماع، الذي ترأسه الوزير السيد محمد سعد برادة، عرف حضور كبار مسؤولي الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية، في مشهد يعكس جدية التفاعل بين الطرفين حول قضايا حيوية تمس المدرسة العمومية والأطر العاملة بها.

التزام بالإصلاح وتقدير لدور النقابات
في كلمته، عبّر الوزير عن تقديره للدور التأطيري للنقابات، مشيدًا بروح المسؤولية التي تحلت بها الأسرة التعليمية خلال الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة منخرطة في تنفيذ خارطة الطريق 2022–2026، وفق التوجيهات الملكية، لضمان دخول مدرسي ناجح وتحسين جودة التعليم.

تقدم في تنزيل الاتفاقات والملفات العالقة
الوزارة قدمت حصيلة مركزة حول تقدم تنفيذ بنود الاتفاقين، مشيرة إلى تسجيل تطور إيجابي في وتيرة الإنجاز. كما أعلنت عن تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025.

تعويض المناطق النائية وتوظيف الدكاترة
من المرتقب عرض نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) خلال أكتوبر المقبل، فيما قطعت مباراة توظيف الدكاترة مراحل متقدمة، بانتظار الإعلان الرسمي عن نتائجها بعد التدقيق.

تسوية الملفات المالية والإدارية
الوزارة أكدت تقدم ملفات احتساب سنوات الخدمة للأساتذة العرضيين، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، والمماثلين لهم. كما التزمت بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية، وتسوية مستحقات المنتقلين بين الجهات، وتسريع صرف مستحقات الأساتذة الجدد.

مطالب نقابية وتوافق على استئناف الحوار
النقابات شددت على مطالبها، أبرزها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية، وتحديد تاريخ المفعول الإداري للمادة 76، وتوسيع الاستفادة منها لفوج 2024. وتم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بالأطر التربوية والإدارية.